عرفت الصادرات التركية نحو المغرب خلال شهر يونيو ارتفاعاً كبيراً، خاصة في قطاع الأثاث والورق ومنتجات الغابات، حيث سجلت هذه الفئة وحدها نمواً بنسبة 67 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ما جعل المغرب يحتل المرتبة الرابعة بين أهم الأسواق المستوردة لهذه المنتجات. هذا ما أكده أونور كيليتشر، رئيس اتحاد مصدّري القطاع بمنطقة البحر الأبيض المتوسط، في تصريحات تداولتها وسائل إعلام تركية.
قيمة صادرات هذا القطاع وحده تجاوزت 588 مليون دولار خلال الشهر ذاته، وهو ما يمثل زيادة تفوق 8 في المائة مقارنة بشهر يونيو من العام المنصرم. وخلال النصف الأول من السنة الجارية، وصلت القيمة الإجمالية للصادرات إلى أكثر من 3.8 مليارات يورو، مسجلة نمواً طفيفاً بنسبة 0.7 في المائة.
كيليتشر شدد في تصريحاته على أن الحفاظ على هذه الدينامية يتطلب دعماً متواصلاً للمصدرين، من خلال تعزيز القدرة التنافسية، وتوفير آليات دعم فعالة، خصوصاً ما يتعلق بالتمويل وتحويل العملات الأجنبية، بهدف تخفيف أعباء التكاليف وتحقيق استدامة في الأداء التصديري للقطاع.
من جهة أخرى، شهد قطاع الحديد والمعادن غير الحديدية بدوره طفرة كبيرة في صادراته نحو المغرب، حيث سجل نمواً بنسبة تقارب 300 في المائة خلال النصف الأول من السنة، ليبلغ مجموع الصادرات 141 مليون دولار، وهو ما يجعل المملكة في صدارة الأسواق المستقبلة، متقدمة على ألمانيا وإيطاليا.
هذا النمو اللافت يعيد إلى الواجهة الجدل القائم حول اتفاقية التبادل الحر بين المغرب وتركيا، التي دخلت حيز التنفيذ سنة 2006، وأثارت خلال السنوات الأخيرة العديد من الانتقادات بسبب ما وُصف باختلال في الميزان التجاري لصالح أنقرة. فقد سبق للمغرب أن طالب سنة 2021 بمراجعة بنود الاتفاقية بعد تسجيل مستويات غير مسبوقة من العجز التجاري، وتم الاتفاق حينها على فرض رسوم جمركية لمدة خمس سنوات على عدد من المنتجات الصناعية التركية، تصل إلى 90 في المائة من قيمة الرسوم العادية.
لكن رغم هذا التعديل، تشير الأرقام الأخيرة إلى أن الواردات التركية ما تزال تعرف منحى تصاعدياً، ما يثير تساؤلات حقيقية حول مدى نجاعة الإجراءات المتخذة، وحول الحاجة إلى تقييم جديد أكثر صرامة لحماية النسيج الإنتاجي الوطني، خاصة في القطاعات الأكثر هشاشة أمام المنافسة الخارجية.
إعادة تقييم هذه الاتفاقية يجب أن تأخذ بعين الاعتبار واقع الاقتصاد الوطني وتحديات التصنيع والتشغيل، مع ضرورة إيجاد صيغة متوازنة تضمن انفتاح السوق المغربي على الخارج دون الإضرار بالمصالح الاستراتيجية للبلاد.